أقامت مفوضية حقوق الإنسان مكتب بابل وبالتعاون مع مديرية مرور المحافظة وشركة التأمين ورشة عمل ناقشت فيها قانون رقم (52) لسنة 1980 الخاص بتعويض المصابين والمتوفين من جراء الحوادث المرورية بحضور موظفي المؤسسات الحكومية وممثلي منظمات المجتمع المدني.

موقع مجموعة قنوات كربلاء الالكتروني التقى مدير مفوضية حقوق الإنسان أحمد حسن العطار والذي أوضح أن محافظة بابل في طليعة المحافظات التي تشكل الحوادث المرورية فيها نسبا مرتفعة بلغت الآلاف بين متوفى ومصاب من هنا ارتأت المفوضية وضمن دورها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان إقامة ندوة من أجل التعريف بقانون (52) والذي يلزم أصحاب المركبات المختلفة بضرورة التأمين في الوقت الذي يصب هذا القانون في مصلحة المواطن لكونه مجانا ولايكلف التأمين المواطن العراقي أية مبالغ فالأموال التي تمنح للمواطن المتضرر تقتطع من عائدات النفط العراقي .
في نفس السياق أوضح مدير شرطة مرور بابل العميد الحقوقي رضا العمشاوي الى أن مديريته ترحب دائما بعقد هكذا ندوات وورشات عمل خصوصا وهي في مصلحة المواطن المتضرر ، مبينا أن مديريته أخذت على عاتقها مسؤولية تثقيف المواطن للعمل بهذا القانون من خلال نشر الملصقات والبوسترات التي توزع على المواطنين.
الإعلامي جليل الغزي وخلال إبداء الرأي في هذا الشأن أشار الى ضرورة الإسراع بصرف مستحقات المواطنين الذين تعرضوا الى حوادث وقدموا معاملات سابقا من هنا يأتي هذا الأمر عاملا مؤثرا في لجوء المواطن العراقي للعمل بهذا الشأن إضافة الى تبني القنوات الإعلامية لهذا الموضوع خصوصا وقانون التأمين الإلزامي يقف الى جانب المواطن العراقي والذي كثيرا ما بات يعاني من حوادث السير.
محمد التميمي / بابل