طالب الشارع الواسطي الجهات الحكومية بضرورة توحيد آراء الحقوقيين للقوانين النافذة بين دوائر الدولة؛ سعيا لتخفيف الروتين الذي يسهم في تأخير المعاملات.

وذكر حسن عكيلي أحد المواطنين لموقع قناة كربلاء الفضائية الإلكتروني أنه" يجب إيجاد رقابة قانونية في دوائر الدولة؛ لمتابعة الإجراءات القانونية لمعاملات المراجعين".
فيما أوضح محمد الداوودي رئيس اتحاد الحقوقيين العام في العراق أهمية عمل الموظف الحقوقي في الدوائر، لكونه يضمن حقوق المواطنين والدولة، ودوره في الدفاع عن دائرته في الدعاوى التي تقام ضدها.
وأردف علي الجليباوي أحد الحقوقيين أن " العمل الحقوقي في دوائر الدولة يكمن في إعطاء الرأي القانوني الصحيح الذي يتناسب مع الأمور الإدارية والقانونية لمدير الدائرة وما يرافقها".
وأشار إلى أنه يتضمن أيضا إجراء التحقيقات الإدارية في حال المخالفة القانونية والفساد الإداري.
ويذكر أن التباين في إبداء التفاسير والاجتهادات الشخصية للقانون الواحد، يسبب عرقلة كبيرة في معاملات المراجعين، ما يستوجب توحيد الآراء القانونية، لضمان انسيابية العمل، وعدم هدر الوقت لكلا الطرفين.
تحرير / زينب علي.
المراس / حسين علي - واسط